ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر عموم قولهم [ قوله ] الناس مسلطون على أموالهم { 1 } فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته [ ملكه ] بغير اختياره فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف للسلطنة المطلقة فاندفع ما ربما يتوهم أن غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه ولا نسلم ملكيته له بعد رجوع المالك الأصلي . ولما ذكرنا تمسك المحقق رحمه الله في الشرائع على لزوم القرض بعد القبض بأن فائدة الملك السلطنة ونحوه العلامة رحمه الله في موضع آخر

--> ( 1 ) البحار ، ج 2 ، ص 272 ، الطبع الحديث وج 1 ، ص 154 ، الطبع القديم .